گويند . ( پنجم ) يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد وبه آن شرط عمل نشود يا شرط كند مالي را كه مىدهد بطور مخصوصى باشد وآن مال داراى آن خصوصيت نباشد ، كه در اين صورت شرط كننده مىتواند معامله را به هم بزند وآن را ( خيار تخلف شرط ) گويند . ( ششم ) در جنس يا عوض آن عيبى باشد وآن را ( خيار عيب ) گويند . ( هفتم ) معلوم شود مقدارى از جنسي را كه معامله نموده‌اند ، مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود ، گيرنده مىتواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگيرد . وآن را ( خيار شركت ) گويند . ( هشتم ) صاحب مال خصوصيات جنس معينى را كه طرف نديده به أو بگويد ، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است ، كه در اين صورت طرف مىتواند معامله را به هم بزند وآن را ( خيار رؤيت ) گويند . ( نهم ) اگر مشترى پول جنسي را كه خريده وشرط نكرده كه در پرداخت پول تأخير كند تا سه روز ندهد ، اگر فروشنده جنس را تحويل نداده باشد مىتواند معامله را به هم بزند . ولى اگر جنسي را كه خريده مثل بعضي از ميوه‌ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مىشود ، چنانچه تا شب پول آن را ندهد وشرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد ، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند وآن را ( خيار تأخير ) گويند . ( دهم ) كسى كه حيواني را خريده تا سه روز مىتواند معامله را به هم بزند واگر در عوض چيزى كه فروخته حيواني گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز مىتواند معامله را به هم بزند وآن را ( خيار حيوان ) گويند . ( يازدهم ) فروشنده نتواند جنسي را كه فروخته تحويل دهد مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مىتواند معامله را به هم بزند وآن را ( خيار تعذر تسليم ) گويند واحكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد .